محسن زنگنه در  گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: گشایش اقتصادی که دولت از آن نام می برد به نوعی تامین کسری بودجه دولت از محل فروش دارایی های سرمایه ای به مردم است.

وی تصریح کرد: این گشایش موضوعی شبیه واگذاری صندوق های سرمایه گذاری ETF است که دولت از محل فروش آنها توانست بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند، اگرچه در فروش این صندوق ها نیز استقبال چندانی از سوی مردم صورت نگرفت و دولت فقط موفق به فروش ۳۰درصد از آنها شد.

نماینده تربت حیدریه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی افزود: طبق شواهد گویا دولت در اقدامی جدید قرار است از محل پیش فروش ۲۲۰میلیون بشکه نفت بخش زیادی از کسری بودجه خود را تامین کند.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس   ادامه داد:  متاسفانه شان شورای هماهنگی سران قوا  بسیار  پایین آمده است. اصل و بنای این شورا این بوده است که رئیس جمهور در اوج تحریم ها نامه ای را به رهبر معظم انقلاب مبنی برنیاز به برخی  تصمیم گیری در شرایط خاص و  در کوتاهترین  زمان باهدف افزایش کارآیی و کاهش تبعات مختلف می نویسند و مبنای آن را نیز اینگونه مطرح می کنند  که اگر خواسته باشیم یک طرحی را از مجرای معمولی آن و طی کردن مراحل مختلف از جمله کمیسیون های مجلس و صحن علنی  وشورای نگهبان به تایید و اجرا برسانیم زمان بر خواهد بود و ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی برای کشور شود که رهبری در پاسخ نامه مرقوم کرده اند که در موارد خاص که نیاز به مصوبه سریع و فوری دارد این شورا به جمع بندی برسد و در نهایت اگر نیاز به تصویب داشت رهبری از اختیارات قانونی خود برای اجرا استفاده می کند.

زنگنه تصریح کرد:  اما متاسفانه دولت به بهانه این شورای هماهنگی ، سعی دارد  مجلس را عملا از گردونه تصمیمات خود حذف کرده و با استدلال هایی  نظیر شرایط اضطراری برنامه های خود را از مجرای سران قوا پیش ببرد.  از طرفی این شورای سران قوا دارای تشکیلات و ساختار نیست و حتی دبیرخانه مشخص نیز ندارد و از طرفی ممکن است از ظرفیت کارشناسی لازم برای تصمیمات مختلف برخوردار نباشد.

وی با بیان اینکه  رئیس جمهور باید مراقب باشد که شان تقنینی و قانون گذاری مجلس زیر سوال نرود، افزود:  طرح پیش فروش نفت که دولت به عنوان گشایش اقتصادی مطرح کرده است دارای ابهامات زیادی است،  از این رو لازم است ابتدا لایحه خود را برای اجرای در کمیسیون های مختلف دولت از نگاه کارشناسی بررسی و سپس برای بررسی بیشتر و تصویب  قانون مرتبط با آن به مجلس ارائه کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد:  در غیر این صورت این گشایش اقتصادی تجربه تلخ ارز ۴۲۰۰را که در حال حاضر هیچ فردی  در دولت  پاسخگوی اجرای ناصحیح آن نیست و همه کارشناسان و کمیسیون های تخصصی دولت آن را رد و اعلام می کنند که مصوبه ما نبوده است تکرار خواهد کرد و تبعات و خسارت های چند ده میلیاردی را برای کشور در پی خواهد داشت .

وی اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما قانونی مبنی بر باز خواست از تصمیمات اشتباه مدیران وجود ندارد از این رو شاهد تصمیمات مکرر اشتباه که باعث خسارت های زیادی به کشور می شوند را در طول چند سال اخیر شاهد بوده ایم.

زنگنه افزود:  دولت برای چندمین بار به دنبال اجرای یک تصمیم بدون نظرخواهی از مجلس است که از رئیس مجلس و دو نماینده کمیسیون های مختلف که عضو شورای هماهنگی سران  سران قوا هستند درخواست کرده ایم از جایگاه مجلس به خاطر صیانت از بیت المال و جلوگیری از تصمیمات اشتباه دفاع کنند تا این برنامه دولت مسیر قانونی و برگرفته از نگاه کارشناسی را دنبال کند.      

انتهای پیام/